لم تكسر الأعمال المسلحة “الأمان” فقط بل شكلت أيضا ظاهرة اجتماعية تسيطر اليوم على الحياة السورية، فـ”النجاة” هو العنوان الأقوى لأي مواطن سوري مهما كان موقعه أو موقفه السياسي؛ فالاعتبارات السياسية تراجعت بشكل واضح رغم استمرار الحملات الإعلامية المرافقة لها، ويمكن متابعة هذه الظاهرة من خلال جملة من التداعيات التي أفرزنها الأزمة:
- ظهور العنف كحالة موصفة داخل المجتمع السوري، وعلى الأخص مع انخراط الأطفال و المراهقين في الصراع.
- سيطرة الفوضى بما تحمله من موت عشوائي يطال حتى المناطق الأكثر أمنا مثل دمشق على سبيل المثال.
- حالة النزوح واللجوء التي أبعدت العائلات السورية عن مصادر دخلهم.
- انكسار دائرة الانتاج مما أدى لانهيار اقتصادي.
- فقدان الكوادر المؤهلة علميا وتقنيا ونقصان الموارد البشرية لعملية تجاوز الأزمة.
إن مسألة “البقاء” التي تشكل ظاهرة ربما لم تعد مرتبطة بالأزمة فقط، بل هي حالة ربما تمتد إلى مرحلة ما بعد انتهاء أعمال العنف، أو حتى بداية ظهور عملية سياسية إنهاء الأزمة، والأسئلة المطروحة اليوم ربما تحمل أسئلة وجودية تتضمن:
- كيف يمكن ربط العملية السياسية بإنهاء هذه الظاهرة؟ وهل هناك وسائل لعودة السلم الاهلي والتخلص من ظاهرة العنف؟
- هل تعتبر هذه الظاهرة محدودة أم أنها تحتاج لاستراتيجيات طويلة الأمد؟
- كيف يمكن خلق تطمينات معيشية وسياسية لعودة اللاجئين و تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة، ومن جهة أخرى تدفع الموارد البشرية المهاجرة إلى العودة؟
- ما هو الواقع الاقتصادي الذي سيظهر نتيجة الوضع الكارثي لسورية بعد الأزمة، وما هو تأثيرة على البنية الاجتماعي؟
- كيف يمكن تأمين وصول الاعانات بشكل محايد و بغض النظر عن الموقف السياسي وما هي الآلية لذلك وما هي الاطراف الدولية او الاقليمية المخولة بتقديم المساعدات؟