أوضحت الأزمة السورية واقعا هشا على المستوى الاجتماعي، فالتحليلات التي تناولت الحدث حاولت مقاربة ما يجري وفق خطين:
- الأول في كونها “ثورة” الريف على أساس مكان انطلاق الاحتجاجات.
- الثاني اعتبارها انعكاسا لواقع اجتماعي انقسم سريعا كاشفا عن عيوب واضحة تطال أساسا نظام التعليم السوري الذي كان مسيسا منذ أكثر من أربعة عقود.
كشفت الأزمة “البنية الثقافية” للفرد والمجتمع، وطرحت تراكمات وافتراقات اجتماعية، وأدى العمل العسكري أيضا إلى إدخال جيل كامل في جحيم المعركة مع خروج العديد من المؤسسات التربوية والثقافية خارج الخدمة نتيجة الأعمال العسكرية. في المقابل برزت مسائل بيئية على مستوى الأفراد أو حتى الجغرافية فانتهاك “الانسان” نتيجة الصراع كانت بالتوازي مع انتهاك البيئتين الجغرافية والثقافية، حيث يتم إضافة الى ما جرى انتهاكات بحق “البيئة الجغرافية.
إن أي حل أو عملية سياسية لا بد أن تتوقف أمام النتائج والتداعيات للأزمة وربما تتوقف عند مجموعة من المسائل:
- هل هناك إمكانية لإصلاح العملية التربية في ظل التحول الحالي؟
- كيف يمكن بناء الأجيال في ظل انقسامات حادة وفي ظل اهتزاز واضح للمفاهيم الأساسية للمجتمع؟
- في ظل التخريب للبيئة والمجتمع ما هي العناوين الأساسية التي يمكن ان تدخل ضمن المرحلة الانتقالية بهذا الخصوص؟
- هناك مجموعة تحديات يعاني منها قطاع التعليم قبل الازمة وبعدها كيف يمكن مواجهتها؟ وهل هناك منظومة تعليم يمكن تبنيها بعد الأزمة؟
- كيف يمكن إدخال الثقافة البيئية كجزء من الاحتياجات الاجتماعية والضرورات لتنمية مستدامة؟
- كيف يمكن إدخال مسألة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والطفل واحترام الاختلاف ضمن العملية التعليمية والتربوية؟
- هل نلغي التعليم الديني و نطرح بدائل عنه فلسفة الاديان وتاريخها ام نعيد صياغة المناهج الدينيية من جديد؟
للاطلاع يمكن العودة إلى الاجابة (8)